1. الكتب والكتيبات والمقالات وغيرها من المصنفات المكتوبة.
2. التطبيقات الذكية وبرامج الحاسب الآلي وتطبيقاتها، وقواعد البيانات، وما يماثلها من مصنفات تحدد بقرار من الوزير.
3. المحاضرات والخطب والمواعظ الشفوية والمكتوبة والمصنفات الأخرى التي لها طبيعة مماثلة.
4. المصنفات التمثيلية والمصنفات التمثيلية الموسيقية والتمثيل الصامت.
5. المصنفات الموسيقية المصحوبة وغير المصحوبة بكلمات.
6. المصنفات السمعية أو البصرية أو السمعية البصرية.
7. مصنفات العمارة والرسوم والمخططات الهندسية.
8. مصنفات الرسم بالخطوط أو الألوان، والنحت، والنقش، والطباعة على الحجر أو الأقمشة أو الخشب أو المعادن، وأي مصنفات مماثلة في مجال الفنون الجميلة.
9. المصنفات الفوتوغرافية وما يماثلها.
10. مصنفات الفن التطبيقي والتشكيلي.
11. الصور التوضيحية، والخرائط الجغرافية، والرسومات التخطيطية، والمصنفات ثلاثية الأبعاد المتعلقة بالجغرافيا أو الطبوغرافيا أو التصميمات المعمارية وغيرها.
12. المصنفات المشتقة، دون الإخلال بالحماية المقررة للمصنفات التي اشتقت منها.
وتشمل الحماية عنوان المصنف إذا كان مبتكرا، والفكرة المبتكرة المكتوبة للبرنامج الإذاعي.

1.1 التصوير أو الاستنساخ (قانون رقم (38) مادة (22) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة):
حدد قانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة للمادة رقم (22) حول القيود والاستثناءات على المصنفات المحمية بالقانون؛ والذي نص على اعتبار دار الوثائق، والمكتبات، ومراكز التوثيق والمنشآت التعليمية التي لا تهدف إلى الربح مستثناة من هذا القانون، في حال كان التصوير أو الاستنساخ لأغراض البحث العلمي والدراسة والتعلم، وفقاً للشروط التالية:

يسمح بنسخ أجزاء قصيرة من مصنف في صورة مكتوبة أو مسجلة تسجيلا سمعيا أو سمعيا بصريا لأهداف تربوية تثقيفية، أو دينية، أو للتدريب المهني، على أن يكون النسخ في حدود معقولة ولا يتجاوز الغرض منه، وأن يذكر اسم المؤلف وعنوان المصنف كلما كان ذلك ممكناً.
لا يسمح بتصوير أكثر من فصل واحد من كل وعاء أو أجزاء متفرقة منه شريطة ألا تزيد عن 10% من حجم الكتاب الكلي.

الاستشهاد بفقرات قصيرة، أو اقتباسات، أو تحليلات في حدود المألوف للمصنف، بقصد النقد أو المناقشة، أو الإعلام، مع ذكر المصدر واسم المؤلف.

1.2 التصوير أو الاستنساخ بواسطة المكتبة أو دار الوثائق (قانون رقم (38) مادة (22) لسنة 2021 بشأن حقوق المؤلف والحقوق المجاورة لقانون دولة الإمارات العربية المتحدة):
يجوز تصوير نسخة وحيدة من المصنف بمعرفة دار الوثائق، أو المحفوظات، أو مكتبات الاطلاع أو مراكز التوثيق والتي لا تستهدف أي منها الربح سواء أكان بصورة مباشرة أم غير مباشرة، وذلك في إحدى الحالتين الآتيتين:

1. أن يكون النسخ بهدف المحافظة على النسخة الأصلية، أو لتحل هذه النسخة محل نسخة فقدت، أو تلفت، أو أصبحت غير صالحة للاستخدام واستحال الحصول على بديل لها بشروط معقولة.
2. أن يكون الغرض من النسخ تلبية طلب شخص طبيعي لاستخدامها في دراسة أو بحث، على أن يتم ذلك لمرة واحدة أو على فترات متفاوتة، وذلك إذا تعذر الحصول على ترخيص بالنسخ طبقا لأحكام هذا المرسوم بقانون.

يحكم استخدام جميع مصادر معلومات المكتبات غير المطبوعة أو الإلكترونية اتفاقيات الترخيص التعاقدية للوصول إلى هذه الموارد واستخدامها وإعادة إنتاجها، على أن يقتصر استخدامها لأغراض البحث العلمي والدراسة والتعلم فقط.

يسمح بعمل نسخة وحيدة من برنامج الحاسب الآلي أو تطبيقاته أو قواعد البيانات، على أن يتم ذلك في حدود الغرض المرخص به، أو بغرض الحفظ، أو الإحلال عند فقد النسخة الأصلية، أو تلفها، أو عدم صلاحيتها للاستخدام، وبشرط إتلاف النسخة الاحتياطية أو المقتبسة وإن كانت محملة أو مخزنة في جهاز الحاسب الآلي بمجرد زوال سند حيازته للنسخة الأصلية.

يتعرض للعقوبة كل من ينتهك هذه الحقوق من خلال الاستخدام غير المسؤول للمصنفات التي نص عليها المرسوم الاتحادي. كما تُعتبر هذه السياسة ملزمة لجميع المستخدمين والباحثين في مكتبة الجامعة وتخضع للتحديث والتعديل بشكل دوري لضمان استمرار الامتثال لأعلى المعايير في مجال حقوق الملكية الفكرية، بما يتوافق مع التشريعات القانونية ذات الصلة.​

​