تم أمس توقيع اتفاقية تعاون مشترك بين جامعتي الشارقة والقاسمية وقعها عن جامعة الشارقة مديرها الأستاذ الدكتور حميد مجول النعيمي ووقعها عن الجامعة القاسمية مديرها الأستاذ الدكتور رشاد سالم بحضور مراد حاج حميدة نائب مدير الجامعة للشؤون المالية والإدارية و ماجد محمد الجروان نائب مدير الجامعة لشؤون العلاقات العامة والأستاذ الدكتور عصام الدين عجمي عميد ضمان الجودة والفاعلية المؤسسية والاعتماد بجامعة الشارقة.
وأكد مجول النعيمي أن التوجيهات السامية لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ورئيس جامعة الشارقة اقتضت ومنذ وقت مبكر بأن تعمل جامعة الشارقة على تلبية كل مقتضيات البناء الداخلي للجامعة القاسمية من حيث الدعم المالي والإداري والفني، وأن جامعة الشارقة عملت على تنفيذ هذه التوجيهات بالصورة المثلى.
من جانبه أشاد رشاد سالم بالمنهج الحضاري والأخلاقي، الذي وصفه بالعظيم، الذي ينتهجه صاحب السمو حاكم الشارقة في بناء المنارات الحضارية العلمية والفكرية والإسلامية في الشارقة، مؤكداً أن سموه لا يرجو من كل ما يبني إلا وجه الله تعالى الذي دعاه سبحانه وتعالى أن يوفقه لبناء المزيد من هذه المنارات.
وتقضي الاتفاقية، التي أنجزت بناء على توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، رئيس جامعتي الشارقة والقاسمية، بالتعاون بين الجامعتين في جميع المجالات وخاصة الأكاديمية منها والعلمية والتدريبية. وخاصة في تطوير المناهج والفعاليات الأكاديمية المعنية بمجال الدراسات العلمية والأدبية بشكل عام، والمشاركة في المشاريع البحثية المشتركة واستخدام المكتبة ومصادر التعلم الأخرى وبما لا يتعارض مع النظم واللوائح المطبقة لدى كل طرف، وتمكين أعضاء هيئة التدريس والطلبة من كل طرف استخدام الإمكانات والتسهيلات الرياضية الخاصة بالطرف الآخر وبما لا يتعارض مع النظم واللوائح المطبقة لدى كل طرف، والتعاون المشترك بين الطرفين لتيسير التقدم بالطلبات المختلفة للمنظمات الدولية الداعمة للبحوث، فضلاً عن المشاركة في عقد وتنظيم المؤتمرات والندوات وورش العمل والدورات التدريبية التي يعقدها كل طرف،
وتلك التي يمكن لطرفيها عقدها معاً وبصورة مشتركة، وتبادل زيارات المسؤولين وأعضاء الهيئتين التدريسية والإدارية بين الطرفين لإلقاء المحاضرات وتبادل الخبرات وإجراء البحوث العلمية المشتركة في مختلف التخصصات وأيضاً الاشتراك في المؤتمرات والندوات وفق الزمن الذي يرتضيه الطرفان والتخصصات التي يرغبها كل طرف منهما.
كما تقضي الاتفاقية، التي ستستمر لخمس سنوات، بالعمل على إيجاد الفرص التدريبية لطلبة الطرفين على أن تعمل الأجهزة المتخصصة بتدريب الطلبة لدى كل طرف على تدريب الطلبة لدي الطرف الآخر للاستفادة منها وتوظيفها.
على أن يتم تشكيل لجنة تنفيذية للتعاون المشترك، لتضطلع بمهام تحديد البرامج والأنشطة التي يتفق على تنفيذها في إطار هذه الاتفاقية مع وضع خطط زمنية وعملية لتنفيذها.
